پروانه اجراي اين پروژه عظيم با مصوبه مستقيم هيات دولت در 1389 (و بدون انجام تشريفات مزايده) به اين شرکت اعطا شد و رئيس مجلس نيز اين واگذاري را غيرقانوني اعلام کرد. با اين وجود اين شرکت هنوز به کار خود ادامه مي‌دهد. نکته نگران‌کننده اين جاست که اين شرکت در حال بروز نشانه‌هاي ناتواني در عمل به تعهدات خود است و درخواست زمان و کمک بيشتر از وزارتخانه توسط رئيس هيات مديره اين شرکت، بارزترين اين نشانه‌هاست.

 به نقل از ايسنا رئيس هيات مديره اپراتور چهارم از نياز اين شرکت به فرجه‌هاي زماني بيشتر از سوي وزارت ارتباطات خبر داد. حکيم جوادي افزود "بر اساس پروانه اپراتور چهارم ما بايد تا پايان سال آينده اولين سرويس‌هاي خود را ارائه کنيم اما گويي هنوز به آن مرحله نرسيده‌ايم و با توجه به سختي کار در اين پروژه فکر مي‌کنيم بايد کمي از سوي سازمان تنظيم مقررات به ما کمک شود و فرجه بيشتري به ما داده شود".

 به نظر مي‌رسد که تاريخ در حال تکرار شدن است، چرا که اين درخواست‌ها يادآور درخواست‌هاي مشابهي است که شرکت رايتل مطرح مي‌کرد. جالب اين جاست که رايتل نيز يکي ديگر از شرکت‌هايي بود که بدون تشريفات، پروانه خود را از دولت هديه گرفته بود و بعدها نيز به خوبي اثبات کرد که لايق اين پروانه نبوده و نيست.

 اما تفاوت‌هاي زيادي نيز ميان رايتل و ايرانيان‌نت وجود دارد. رايتل در حالي شکست خورد که دو اپراتور ديگر تلفن همراه (هر چند با فناوري قديمي‌تر) در حال کار بودند و در عمل (به لطف مسدود شدن خدمات مکالمه تصويري و اينترنت گران و بي‌کيفيت اين اپراتور) مردم چيزي از دست ندادند اما شکست و يا ضعف اجراي پروژه شبکه ملي اطلاعات، يک شکست ملي است و ملت بهاي سنگين اين شکست را پرداخت خواهند کرد. اين پروژه، پروژه‌‌اي است که ايران را به بخش قابل توجهي از اهداف سند چشم‌انداز پنج ساله خود مي‌رساند و شکست آن شبيه به شکست يک اپراتور دولتي با پوشش خصوصي نيست. رايتل بهانه‌هايي مانند تحريم‌ها را مطرح مي‌کرد تا کم کاري يا ناتواني خود را در اجراي تعهداتش توجيه کند. البته کل اين توجيهات صرفا در سطوح مديريت اهميت داشت و دلايل شکست يک شرکت وابسته به دولت را بيان مي‌کرد اما آيا اين توجيهات از نظر ملت ايران پذيرفتني است؟ اگر اين پروانه در چارچوب قانون و با رعايت همه الزامات و تعهدات صادر شده بود، دولت با جريمه‌هاي سنگين پاسخ اين ناتواني را مي‌داد اما رايتل نه تنها جريمه نشد، بلکه بارها مورد تشويق قرار گرفت و انحصار پروانه آن با عنايت دولت تمديد هم شد.

 اما اين بار با توجه به تاثيرگذاري گسترده شبکه ملي اطلاعات در کشور، اين نوع توجيهات غيرقابل تحمل به نظر مي‌رسد و اگر قرار باشد دولت حمايت‌هاي مشابه خود را از اپراتور چهارم هم انجام دهد، بايد خود پاسخگوي ملت ايران به خاطر عقب ماندگي و عقب افتادگي در حوزه ارتباطات کشور باشد.